اماره قضایی (حقوق خصوصی)امارات قضایی که در اصطلاح فقهی به آن ظاهر حال می‌گویند، همان اوضاع و احوالی است که به نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می‌شود، یعنی قاضی از آن اوضاع و احوال نسبت به امر مجهول قطع و یقین پیدا می‌کند و نوعاً صحت اظهارات یکی از طرفین دعوی را برساند. [۱]
جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، ص۷۸، تهران، انتشارات کتابخانه گنج دانش، چاپ نوزدهم، سال ۱۳۸۷.
امارات قضایی به نظر دادرس و قاضی واگذار شده و محدود به موارد خاصی نیست و لذا شمارش مصداق‌های آن امکان‌پذیر نیست و در هر مورد که قرائن قاضی را به حقیقت هدایت کند، اماره قضایی مطرح می‌شود.۱ - تعریف امارهدر لغت و اصطلاح می‌توان اماره را تعریف کرد. ۱.۱ - تعریف لغویاماره در لغت به معنی علامت، نشان و نشانه است و جمع آن امارات است. [۲]
دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه دهخدا، ج۲ از چاپ دوره جدید، ص۲۸۲۶، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، پاییز ۱۳۷۲.
[۳]
معین، محمد، فرهنگ فارسی معین، ج۱، ص۳۴۶، تهران، انتشارات امیرکبیر، چاپ ۱۸، سال ۱۳۸۰.
[۴]
بندر ریگی، محمد، فرهنگ جدید عربی-فارسی، ترجمه منجدالطلاب، ص۱۱.
فرق میان امارات و علامت هم در این است که علامت از شیء جدا نمی‌شود، مانند الف و لام در اسم، ولی امارات از شیء جدا می‌شود، مثل وجود ابر نسبت به باران. [۵]
دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه دهخدا، ج۲، ص۲۸۲۶.
۱.۲ - تعریف اصطلاحیاماره در اصطلاح حقوقی، به موجب ماده ۱۳۲۱ قانون مدنی عبارت است از اوضاع و احوالی که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می‌شود. با توجه به این تعریف از اماره باید گفت که اماره امر معلومی است که در خارج به وسیله آن امر مجهولی که مورد ادعای ثالت است، ثابت می‌شود. لذا اموری که به وسیله امارات ثابت می‌گردند، معتبر شناخته شده است. زیرا امارات کاشف از واقع هستند. در حقیقت با توجه به معنای لغوی، امارات ادله تکمیلی‌اند که در عالم خارج وجود دارند و علامت یا نشانه وجود حقی برای صاحب آن می‌باشند. همچنین دلیل از طریق اماره، بیش از هر دلیل دیگری، غیر مستقیم است. [۶]
شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، ج۳، ص۳۶۶، تهران، انتشارات دراک، چاپ پنجم، بهار ۱۳۸۵.
۲ - تعریف اماره قضاییامارات قضایی همان اوضاع و احوالی است که به نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می‌شود، یعنی قاضی از آن اوضاع و احوال نسبت به امر مجهول قطع و یقین پیدا می‌کند و نوعاً صحت اظهارات یکی از طرفین دعوی را برساند. [۷]
جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، ص۷۸، تهران، انتشارات کتابخانه گنج دانش، چاپ نوزدهم، سال ۱۳۸۷.
اگر اوضاع و احوال چنین وضعی را برای قاضی به وجود نیاورد، عنوان اماره قضایی پیدا نمی‌کند. بنابراین امارات قضایی را قانون تاسیس نکرده و به صلاحدید دادرس و قاضی گذاشته و دادرس از طریق برخی از نشانه‌ها تلاش می‌کند که با نتیجه‌گیری، نسبت به واقعیت امر مورد ادعا تصمیم‌گیری نماید. مثلاً اگر طلبکاری بدون حیله یا اجبار سند دین را به مدیون برگرداند، این عمل او ممکن است در نظر قاضی دلیل بر برائت باشد.به امارات قضایی در اصطلاح فقهی ظاهر حال می‌گویند و ظاهر حال هم از ظن‌های خاص معتبر شرعی نیست. بلکه از ظنون غیر معتبر است و تا زمانی که ظاهر حال یعنی قراین و اوضاع و احوال موجب یقین و یا حداقل اطمینان قاضی نشود، قابل پیروی نیست. [۸]
محقق داماد، سیدمصطفی، اصول فقه، دفتر سوم، ص۱۸۶.
به موجب ماده ۱۳۲۴ قانونی مدنی هم اماراتی که به نظر قاضی واگذار شده عبارت از اوضاع و احوالی در خصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که دعوا بر شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله دیگر را تکمیل کند.البته این ماده در زمانی تصویب شده که استفاده از شهادت به عنوان دلیل محدودیت داشت و غالب دعاوی حقوقی با شهادت قابل اثبات نبوده و لذا امارات قضایی هم به موجب همین ماده قدرت اثباتی زیادی نداشت. اما امروز که آن محدودیت‌ها از شهادت برداشته شده و شرایط شاهد سنگین شده و تقریباً در همه دعاوی شهادت ارزش اثباتی دارد، در استفاده از امارات قضایی هم تحول پیدا شده و قاضی با اتکاء به امارات قضایی می‌تواند در بسیاری از موارد حکم صادر کند و نیازی به آن ندارد که دنبال دلیل دیگری باشد و اماره را مکمل آن دلیل سازد. [۹]
مدنی، سیدجلال‌الدین، ادله اثبات دعوا، ص۲۲۴، تهران، انتشارات پایدار، چاپ نهم، پاییز ۱۳۸۵.
۳ - اعتباراعتبار اماره قضایی مبتنی بر قطع و یقین است که از اوضاع و احوال موجود در خارج برای دادرس در رسیدگی به دعوا حاصل می‌شود. بنابراین در صورتی که اماره قضایی بر وجود حق برای مدعی در زمان رسیدگی موجود باشد، دادرس بر‌طبق آن حکم خواهد کرد. زیرا به موجب آن برای دادرس علم به وجود حق حاصل می‌شود و اگر اماره قضایی برای دادرس علم و یقین جازم ایجاد نکند و صرفاً ظن و یا گمان حجیت شرعی نخواهد داشت. [۱۰]
محقق داماد، سیدمصطفی، اصول فقه، دفتر سوم، ص۱۸۹.
[۱۱]
امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۶، ص۳۲۱.
امارات قضایی به نظر دادرس و قاضی واگذار شده است، اماره قضایی بر خلاف اماره قانونی محدود به موارد خاصی نیست و لذا شمارش مصداق‌های آن امکان پذیر نیست و در هر مورد که قرائن قاضی را به حقیقت هدایت کند، اماره قضایی مطرح می‌شود. [۱۲]
رک به: عبدالله، شمس، آیین دادرسی مدنی، ج۳، صص۳۷۰-۳۷۳.
[۱۳]
رک به: مدنی، سیدجلال‌الدین، ادله اثبات دعوا، صص۲۲۵-۲۲۸.
[۱۴]
رک به: امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۶، ص۳۲۱.
۴ - پانویس
۵ - منبعسایت پژوهه، برگرفته از مقاله «اماره قضایی و اماره قانونی»، تاریخ بازیابی ۹۹/۱/۲۳. |